في واقعة مؤلمة تعكس حجم المعاناة التي قد يسببها الإهمال الإداري، تقدّم مواطن كويتي بدعوى قضائية ضد وزارتي الداخلية والدفاع، مطالبًا بتعويض مالي قدره 300 ألف دينار، بعد أن قضى عامًا كاملًا خلف القضبان نتيجة اتهامات لا علاقة له بها، بسبب استخدام شخص مجهول لجواز سفره المفقود.
تعود تفاصيل المأساة إلى عام 2001، حين تفاجأ المواطن بالقبض عليه من قبل الشرطة عند عودته من السفر، ليُصدم بأنه مطلوب لتنفيذ أحكام بالسجن في قضايا تتعلق بالهروب من الشرطة وتعاطي المخدرات، رغم أنه لم يُستدعَ أو يُحقَّق معه مسبقًا في أي من هذه القضايا.
أمضى المواطن سنة كاملة في السجن على خلفية تلك الأحكام، ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد أن حفظ القرآن الكريم خلال فترة سجنه، ما مكّنه من الحصول على الإفراج المشروط. وعند خروجه، اكتشف مفاجأة صادمة: الجواز الذي كان قد أبلغ عن فقدانه قبل فترة، تم استخدامه من قبل شخص آخر قام بوضع صورته على الجواز المزور وارتكب به تلك الجرائم.
لاحقًا، ألقت السلطات القبض على الجاني الحقيقي، بعدما تعرّض للضرب من قبل أشقاء فتاة كان على علاقة بها. وخلال التحقيقات، اعترف الجاني باستخدام جواز السفر المزور وانتحال شخصية المواطن الكويتي. صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات بتهمتي التزوير وتعاطي المخدرات.
المواطن المتضرر أكد أن ما تعرض له ليس مجرد خطأ بسيط، بل إهمال جسيم من قبل الجهات المعنية تسبب له بأضرار مادية ونفسية جسيمة، شملت فقدان سمعته، وتوقف حياته العملية، وتشويه سجله الأمني.
القضية فتحت مجددًا النقاش حول ضرورة تحديث أنظمة التحقق الأمنية، وتفعيل آليات دقيقة لمتابعة البلاغات الخاصة بالمستندات المفقودة، خصوصًا جوازات السفر، لتجنب تكرار مثل هذه الكوارث الإنسانية، حيث يمكن لخطأ إداري بسيط أن يسلب إنسانًا حريته وكرامته دون وجه حق