منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، واجهت الاحتجاجات الشعبية في الأردن تضييقًا واسعًا من قبل السلطات. فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 1500 مواطن شاركوا في مظاهرات سلمية دعماً لفلسطين، لا يزال نحو 500 منهم رهن الاحتجاز حتى مارس 2024.
اللافت أن عددًا من المعتقلين وُجهت إليهم تهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، الذي اعتبرته منظمات حقوقية أداة لقمع حرية التعبير وتكميم الأفواه، خاصة أنه يتضمن بنودًا فضفاضة تتيح ملاحقة الناشطين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت.
هذه الحملة أثارت قلقًا واسعًا لدى منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، التي طالبت بإطلاق سراح المحتجزين فورًا واحترام الحق في التعبير والتظاهر السلمي، باعتباره أحد أسس النظام الديمقراطي