في السنوات الأخيرة، تزايدت المخاوف من تراجع حرية الإعلام في اليونان، حيث رصدت منظمات دولية وصحفية استخدام السلطات برامج تجسس متقدمة، مثل “بريداتور”، لاستهداف صحفيين واستقصائيين مستقلين. هذه الممارسات لم تُنكرها الحكومة بشكل حاسم، مما أثار موجة استنكار داخلية وخارجية بشأن سلامة العمل الصحفي.
إلى جانب التجسس، وُثّقت ملاحقات قانونية ضد وسائل إعلام تنتقد السلطة أو تكشف قضايا فساد، في محاولة واضحة لتكميم الأفواه وترهيب المؤسسات المستقلة. هذا الوضع أدى إلى تراجع ترتيب اليونان في مؤشرات حرية الصحافة العالمية، حيث باتت تحتل مراكز متأخرة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
المنظمات الحقوقية شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية استقلالية الإعلام، ووقف أي شكل من أشكال الترهيب أو المراقبة غير القانونية، باعتبار حرية الصحافة حجر الأساس لأي نظام ديمقراطي حقيقي. الصحفيون ليسوا أعداء الدولة، بل مرآة للمجتمع، وملاحقتهم تقود إلى ظلام يحجب الحقيقة ويُضعف ثقة المواطنين في مؤسساتهم