في السنوات الأخيرة، طوّقت السلطات العراقية حرية الإنترنت بقوانين مشدّدة مهدّت لاستهداف أي صوت ينتقد أو يطالب بالتغيير عبر الشبكات الاجتماعية. بات يُعتقل نشطاء ومواطنون جرّاء منشورات أو تعليقات تنتقد السلطة أو تكشف ملفات فساد، وقد شهدت البلاد سلسلة من حجب المواقع الإلكترونية المستقلة والمنتقدة.
المأساة وصلَت حد اعتقال شاعر واصطحابه أمام محكمة عسكرية بتهمة “ازدراء الدين”، جريمة تُستَخدم كثيرًا لشل الأصوات الجريئة في الساحة العامة. يضاف ذلك إلى حالة من التخويف الرقمي—مراقبة ومضايقات—أدت إلى خنوع رقمي مجتمعي وانسحاب إعلامي تدريجي من منصات التواصل.
غياب النصوص القانونية الصارمة للخصوصية والتعبير جعل من الإنترنت مساحة خطرة للنشاط السلمي، وحوّل المجتمع السيبراني إلى أحد أبرز سجون الحريات في العراق، مهددًا استقلالية الفكر ونبض الشارع