تشير البيانات الرسمية إلى ازدياد لافت في ظاهرة عمل الأطفال عبر العراق خلال عامي 2024–2025، خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاعات مثل الأنبار وصلاح الدين والبصرة. حيث تدفع الأوضاع الاقتصادية المأزومة والعائلات المشردة إلى إرسال أطفالهم للعمل في الشوارع، الأسواق وحتى المزارع، لتأمين قوت اليوم.
في الغالب، يُفرض على هؤلاء الأطفال أداء أعمال شاقة لساعات طويلة، دون حماية قانونية أو بشرطية، ما يعرضهم لمخاطر كبيرة من الاستغلال الجسدي والنفسي، إضافة إلى تعريضهم للتغيب عن التعليم وتكديسهم داخل فئة اجتماعية مُهمشة.
الأمر الأكثر إيلامًا أن العوائل النزحة، التي فقدت منازلها إثر القصف أو النزاع الطائفي، تُقدّر أن عمل الطفل هو الوسيلة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة. ومع ذلك، فإن غياب الدعم الحكومي والحماية الاجتماعية يجعل من أصحاب هذه الأزمات محلك سر، ولا يُساءل عن الظلم الذي يقع على أكثر الضحايا هشاشة في المجتمع