في يونيو 2025، شهدت هنغاريا موجة احتجاجات ضخمة شارك فيها أكثر من 15,000 شخص في العاصمة بودابست ومدن أخرى، اعتراضًا على السياسات القمعية المتزايدة لحكومة فيكتور أوربان. المحتجون عبّروا عن رفضهم لحظر مظاهرات مجتمع الميم، وتقييد منظمات المجتمع المدني، والتضييق على وسائل الإعلام، إضافة إلى استخدام الحكومة لتقنيات مراقبة متقدمة ضد الناشطين والمواطنين.
قوات الأمن واجهت المتظاهرين بعنف مفرط، شمل تفريق التجمعات بالقوة واعتقال عدد من المشاركين. ووثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية حالات قمع ومنع لحرية التعبير والتجمع، ما أثار موجة انتقادات أوروبية ودولية، واعتبر كثيرون أن البلاد تتجه بثبات نحو نظام استبدادي يقوّض أسس الديمقراطية.
الاحتجاجات كانت بمثابة إنذار شعبي صاخب ضد تآكل الحريات العامة، ومطالبة بوقف التدهور في حقوق الإنسان، واحترام التعددية السياسية في بلد باتت السلطة فيه أكثر انغلاقًا وانفرادًا بالحكم