مقصلة النظام الإيراني لا تهدأ: أكثر من 100 إعدام في 25 يومًا وسط صمت دولي
في تصعيد دموي جديد، أطلقت السلطات الإيرانية واحدة من أكبر موجات الإعدام في تاريخها الحديث، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن 113 عملية إعدام خلال الأيام الخمسة والعشرين الأولى من شهر مايو 2025 فقط. هذا ما كشفته منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير حديث أثار صدمة واسعة وأعاد تسليط الضوء على سجل إيران الكئيب في حقوق الإنسان.
إعدامات بالجملة… وضحايا من الهامش
التقرير أشار إلى أن من بين الذين تم إعدامهم العديد من أفراد الأقليات المضطهدة، خصوصًا من الأكراد والبلوش، فضلًا عن معارضين سياسيين ومتهمين في قضايا مخدرات، وهي تهم تُستخدم عادة كمظلة لتصفية الخصوم أو قمع المناطق المهمشة. وتؤكد المنظمة أن المحاكمات في هذه القضايا كثيرًا ما افتقرت لأدنى معايير العدالة.
منذ بداية عام 2025، بلغ عدد الإعدامات في إيران أكثر من 478، وهو رقم صادم يعكس ارتفاعًا بنسبة 75% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يكشف عن نزعة انتقامية متسارعة داخل أجهزة النظام القضائي والأمني الإيراني.
أدوات القمع باسم القانون
تعتمد إيران عقوبة الإعدام في طيف واسع من الجرائم، تتراوح بين القتل والاغتصاب، إلى قضايا سياسية ودينية، مثل “الردة” أو “الإساءة للمقدسات”، وغالبًا ما يُحاكم المتهمون أمام محاكم ثورية مغلقة دون تمثيل قانوني حقيقي أو شفافية. هذه المنظومة القانونية تحوّلت إلى أداة خفية لترويع المجتمع وسحق المعارضين.
العالم يتفرج
رغم ضخامة الأرقام وقسوة التفاصيل، لا يزال رد الفعل الدولي خجولًا ومحدودًا. “هيومن رايتس ووتش” دعت إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي، مطالبة بوقف فوري لجميع الإعدامات في إيران، خاصة تلك التي تطال معتقلين سياسيين أو محكومين في محاكمات غير عادلة. كما شددت على ضرورة إخضاع إيران للمساءلة، والضغط عليها لاحترام التزاماتها الدولية.
إلغاء الإعدام… مطلب لا بديل عنه
في وقت تتجه فيه دول العالم لتقليص أو إلغاء عقوبة الإعدام، تُصرّ إيران على التمادي في استخدامها كسلاح سياسي وأداة رعب. ومع كل إعدام، تتآكل فرص العدالة وتغرق البلاد أكثر في مستنقع الانتهاكات. واليوم، يُطرح السؤال من جديد: متى يتحرك العالم لوقف المقصلة قبل أن تحصد المزيد من الأرواح