في يوم 19 أكتوبر 2024، نظم تجار سوق السبخة في العاصمة الموريتانية نواكشوط وقفة احتجاجية للتنديد بما وصفوه بالظلم والانتهاكات التي يتعرضون لها من طرف شخص “نافذ”، مؤكدين أن ما يجري ليس من جهة رسمية بل تصرفات فردية تستهدف مصالحهم.
وأوضح محمد محمود كابر، المتحدث باسم مكتب التجار، أن السوق يشهد منذ فترة تجاوزات متكررة من قبل بلدية السبخة، تتكرر شهريًا، دفعتهم إلى اللجوء إلى إدارة أملاك الدولة للمطالبة بحماية حقوقهم القانونية.
وأضاف كابر أن الشرطة اقتحمت السوق مؤخرًا برفقة الشخص “النافذ” وعدل منفذ، وحاولوا فتح أحد المحلات في غياب صاحبه، مما أثار استياء التجار الذين اعتبروا ذلك تعديًا صارخًا على ممتلكاتهم الخاصة.
وأشار إلى أن هذا الشخص يدعي ملكية عدد من المحلات التجارية داخل السوق “دون وجه حق”، موضحًا أن هناك أحكامًا صدرت ضده دون علم أصحاب المحلات، وأن التجار قدموا طعونًا قانونية تم بموجبها إيقاف تنفيذ تلك الأحكام.
وختم المتحدث تصريحاته بتحدي أي جهة قادرة على إثبات صفة قانونية لملكية هذا “النافذ” للمحلات، مؤكدًا أنه في حال وُجدت وثائق قانونية تثبت ذلك، فإن التجار مستعدون لإخلاء السوق طواعية.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في ظل تصاعد التوتر بين تجار سوق السبخة والسلطات المحلية، وسط مطالبات بتدخل حكومي عاجل لوقف ما وصفوه بـ”التعديات غير القانونية” وضمان حقوقهم كمواطنين وملاك لمحلاتهم التجارية