في تطور لافت للمشهد السياسي التركي، أطلقت المعارضة حملة مقاطعة واسعة للمنتجات والخدمات المحلية، احتجاجًا على الحكم القضائي الصادر بسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم تقول المعارضة إنها “سياسية ومفبركة” تهدف إلى عزله عن الساحة السياسية.
حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، قاد هذه الحملة داعيًا إلى “يوم مقاطعة شامل”، يشمل الامتناع عن التسوق من الشركات المرتبطة بالحكومة. وقد تجاوبت عدة متاجر صغيرة ومتوسطة الحجم مع الدعوة، وأغلقت أبوابها تضامنًا مع إمام أوغلو.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أُدين إمام أوغلو بتهم تتعلق بالفساد و”مساعدة تنظيم إرهابي”، وهي التهم التي يرفضها أنصاره بشكل قاطع، ويصفونها بأنها “أداة سياسية” يستخدمها النظام الحاكم لإقصاء أبرز خصومه المحتملين في الانتخابات الرئاسية القادمة.
رد الحكومة لم يتأخر، حيث وصف وزير التجارة عمر بولات حملة المقاطعة بأنها تهديد مباشر للاقتصاد التركي ومحاولة لزعزعة الاستقرار. أما نائب الرئيس جودت يلماز، فاعتبر الدعوة “خطابًا خطيرًا يقوّض وحدة المجتمع”.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جهته، صرح بأن “الاحتجاجات شريرة ومدفوعة بأجندات خفية”، مؤكدًا أن الدولة ستتجاوزها. وتصدّر وسم حكومي معارض لحملة المقاطعة تحت شعار: “ليست مقاطعة، بل تخريب وطني”.
وفي ظل هذا التصعيد، تتزايد الأصوات داخل المعارضة للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، خصوصًا بعد أن أعلن حزب الشعب الجمهوري رسمياً ترشيح إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2028، ما يشير إلى أن الأزمة قد تتخذ أبعادًا أكبر في قادم الأيام.
حملة المقاطعة تمثل تحركًا جماهيريًا جديدًا في تركيا، يكشف حجم الاستقطاب السياسي ويعكس الغضب الشعبي المتنامي تجاه ما يعتبره البعض استخدامًا مفرطًا للسلطة القضائية لتصفية الخصوم