في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بلبنان، اضطرت العديد من النساء اللبنانيات إلى العمل في مجال الخدمة المنزلية لتأمين لقمة العيش. ورغم أن هذا المجال كان يقتصر سابقًا على العاملات الأجنبيات، إلا أن الظروف المعيشية الصعبة دفعت بالعديد من اللبنانيات إلى خوض هذا العمل، الذي غالبًا ما يتم في ظروف قاسية وبدون حماية قانونية كافية.
غياب الحماية القانونية
تواجه العاملات اللبنانيات في الخدمة المنزلية تحديات كبيرة، أبرزها غياب العقود الرسمية التي تضمن حقوقهن، مما يجعلهن عرضة للاستغلال المالي والمعنوي. ففي كثير من الحالات، لا يتم تحديد ساعات العمل أو الأجر بشكل واضح، وتُترك العاملات تحت رحمة أصحاب العمل دون أي ضمانات اجتماعية أو صحية.
استغلال مضاعف
تشير التقارير إلى أن بعض العاملات يتعرضن للاستغلال الجنسي أو النفسي، في ظل غياب الرقابة الرسمية. كما أن عدم وجود جهة رسمية تتابع أوضاعهن يزيد من تفاقم المشكلة، حيث لا توجد آلية فعالة لتقديم الشكاوى أو الحصول على الدعم القانوني.
دعوات للإصلاح
في مواجهة هذه التحديات، تطالب منظمات حقوق الإنسان والنقابات العمالية بضرورة إدراج العاملات اللبنانيات في الخدمة المنزلية ضمن قانون العمل اللبناني، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهن. كما تدعو إلى إلغاء نظام الكفالة المعمول به مع العاملات الأجنبيات، والذي يُعتبر أحد أسباب الاستغلال في هذا القطاع.
إن تحسين أوضاع العاملات في الخدمة المنزلية يتطلب إرادة سياسية حقيقية وإصلاحات قانونية جذرية، لضمان حقوق هذه الفئة التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد اللبناني، وتستحق العيش بكرامة وأمان