في تصعيد خطير ضد حرية الصحافة، كشفت تقارير حقوقية وتقنية أن السلطات المجرية استخدمت برامج تجسس متطورة مثل “Birotor” لاختراق هواتف عدد من الصحفيين والعاملين في وسائل إعلام مستقلة. هذه الممارسات، التي وُصفت بأنها انتهاك صارخ للخصوصية، استُخدمت لرصد الاتصالات، ومراقبة المصادر، وخلق أجواء من الترهيب داخل المؤسسات الصحفية.
بالتوازي، سنت الحكومة قوانين فضفاضة تسمح بتغريم الصحف والقنوات المستقلة استنادًا إلى تهم غامضة مثل “نشر معلومات مضللة” أو “الإضرار بالنظام العام”، ما أدى إلى إغلاق أو تقييد عمل عدة منصات إعلامية ناقدة للسلطة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع تهدف إلى خنق الإعلام الحر وتكميم الأفواه، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية لسياسات رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي يحكم البلاد بقبضة أكثر تشددًا تجاه الصحافة ومنظمات المجتمع المدني