رغم التقدم الظاهري في بعض جوانب الحياة الاجتماعية في قطر، لا تزال النساء يواجهن نظام ولاية ذكورية يُقيّد حقوقهن الأساسية. فبحسب تقرير صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، تُفرض على النساء قيود قانونية واجتماعية تمنعهن من اتخاذ قرارات مصيرية دون موافقة “ولي الأمر”، سواء كان أبًا أو أخًا أو زوجًا.
تشمل هذه القيود الحاجة إلى إذن للسفر إلى الخارج، أو الزواج، أو حتى بعض الإجراءات التعليمية والطبية، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا لاستقلال المرأة وكرامتها. كما تواجه النساء عقبات كبيرة في سوق العمل، وفي الوصول إلى العدالة عند التعرض للعنف أو التمييز.
تُكرّس هذه السياسات التمييز المؤسسي ضد المرأة، وتضعها في مرتبة قانونية أدنى من الرجل، على الرغم من أن قطر طرف في عدد من الاتفاقيات الدولية التي تضمن المساواة بين الجنسين.
تطالب منظمات حقوق الإنسان بضرورة إنهاء هذا النظام فورًا، وتمكين النساء من حقوقهن الكاملة دون وصاية أو تقييد، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو العدالة والمساواة في المجتمع القطري