في كوبا، أصبحت حرية التعبير والإعلام المستقل هدفًا مباشرًا لقمع الدولة. تفرض الحكومة رقابة شاملة على وسائل الإعلام الرسمية، بينما تمنع تمامًا أي شكل من أشكال الصحافة المستقلة، وتتعامل بصرامة مع الصحفيين الذين يجرؤون على كشف الفساد أو انتقاد سياسات النظام.
تستخدم السلطات الكوبية قوانين مبهمة مثل “التحريض ضد النظام” أو “نشر معلومات كاذبة” كأدوات قانونية لقمع الكلمة، وتبرير الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة بحق صحفيين ومدونين ونشطاء.
في بيئة كهذه، يتحوّل التعبير عن الرأي إلى مخاطرة حقيقية. فالصحفي الذي يكتب تقريرًا عن الأوضاع الاقتصادية أو ينقل رواية مغايرة لما تبثه الدولة، قد يجد نفسه فجأة خلف القضبان، محرومًا من أبسط حقوقه القانونية.
هذه السياسات لا تنتهك فقط حرية التعبير، بل تقضي على أي أمل في وجود إعلام نزيه وشفاف، وتُبقي الشعب الكوبي في دائرة مغلقة من التعتيم والمعلومات الموجهة