تواجه السلطات اليونانية انتقادات متزايدة بسبب ما وصفته منظمات حقوقية بأنه “انتهاك ممنهج” لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء. فوفقًا لتقارير موثوقة، تورطت قوات الأمن اليونانية في تنفيذ عمليات “إعادة قسرية” على الحدود البحرية والبرية، حيث يُجبر المهاجرون على العودة إلى تركيا أو يُتركون في عرض البحر دون حماية، ودون أي إجراءات قانونية أو فرصة لتقديم طلب لجوء.
الانتهاكات لا تتوقف عند الحدود. ففي مراكز الاحتجاز، أبلغ عدد من المهاجرين عن تعرضهم لسوء معاملة، تتراوح بين الإهمال الطبي والاحتجاز في ظروف غير إنسانية، وصولًا إلى الإهانات الجسدية والنفسية. وتُحتجز أحيانًا عائلات بأكملها، بمن فيهم أطفال، في بيئات لا تصلح للعيش.
هذه الممارسات، التي تتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها اليونان، تضع البلاد تحت المجهر الدولي، وسط مطالبات متكررة بوقف الإساءات، ومحاسبة المسؤولين، وتوفير نظام لجوء عادل وإنساني يحترم كرامة الإنسان وحقه في الحماية