شهد عام 2024 تراجعًا ملحوظًا في مساحة الحريات المدنية في الأردن، مع تصعيد السلطات لإجراءاتها ضد المواطنين الذين يعبّرون عن آرائهم أو يشاركون في احتجاجات سلمية. فقد تم توقيف آلاف الأشخاص، ووجّهت إلى العديد منهم تهم على خلفية منشورات أو تصريحات ناقدة للأوضاع العامة أو متعاطفة مع قضايا إنسانية وسياسية.
هذا التصعيد، الذي ترافق مع استخدام قوانين فضفاضة مثل قانون الجرائم الإلكترونية، أثار مخاوف المنظمات الحقوقية من اتساع دائرة القمع وتآكل الحريات الأساسية، خصوصًا في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وضعف الرقابة على أداء الأجهزة الأمنية.
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا النهج يقوّض فرص الإصلاح ويُضعف الثقة بين الدولة والمجتمع، مطالبين بضمان حرية التعبير والتجمع وفقًا لما يكفله الدستور الأردني والمعاهدات الدولية