في ظل نظام سياسي أحادي يُحكم بقبضة أمنية مشددة، تواصل السلطات الكوبية فرض قيود صارمة على حرية التجمع وتأسيس الجمعيات. لا يُسمح للمواطنين بتشكيل أحزاب سياسية مستقلة، كما تُمنع منظمات المجتمع المدني التي لا تخضع لسيطرة الدولة من العمل أو التسجيل رسميًا.
أي محاولة لتنظيم تجمع سلمي، سواء لأغراض سياسية أو اجتماعية، تتطلب إذنًا مسبقًا من السلطات، وغالبًا ما يُقابل طلب الإذن بالرفض، أو يُنظر إلى النشاط باعتباره تهديدًا للأمن القومي. في كثير من الحالات، يتم تفريق التجمعات بالقوة، ويتعرض المشاركون فيها للاعتقال والاستجواب والمضايقة المستمرة.
هذه السياسات تُعدّ انتهاكًا واضحًا للحقوق المدنية التي تضمنها المواثيق الدولية، وتُضعف أي أمل في نشوء مجتمع مدني حيوي ومستقل داخل البلاد، حيث يُنظر إلى كل صوت مستقل على أنه خصم يجب إسكاته، لا شريك في بناء الوطن